شروط البيع

آخر تحديث: 3 نوفمبر 2026

تحكم هذه الشروط الخدمات التي تبيعها Conseil Voyages تحت علامة OuiVisa. الطلب عبر الإنترنت ليس مفتوحًا بعد؛ وتُعالَج الطلبات حاليًا عبر البريد الإلكتروني [email protected].

البائع

البائع هو Conseil Voyages، وكالة سياحة وأسفار في شرشال (تيبازة). OuiVisa علامة تابعة لها. تبيع Conseil Voyages الخدمة وتُصدر الفاتورة وتحصّل كل المبالغ. انظر الإشعارات القانونية.

الخدمة

مساعدة في طلب التأشيرة الإلكترونية أو تصريح السفر الإلكتروني: التحقّق من أهليتك ومن ملفك، ملء الطلب وإيداعه باسمك على البوابة الرسمية للبلد المقصود، دفع الرسوم الحكومية، ومتابعة الطلب حتى صدور القرار. لا تشمل الخدمة أي استشارة هجرة.

الأسعار

الأسعار بالدينار الجزائري (دج). تتضمّن الفاتورة سطرين منفصلين:

  • الرسوم الحكومية للبلد المقصود، تُعاد فوترتها بسعر التكلفة، في سطر خاص بها؛
  • رسوم خدمة OuiVisa، في سطر آخر، شاملة للرسم على القيمة المضافة (بنسبة 9 %).

رسوم خدمة التأشيرة الإلكترونية تنتمي إلى إحدى ثلاث فئات، تُبيَّن لك قبل الطلب:

الفئةرسوم الخدمة (شاملة الرسم)
A2 500 DA
B4 000 DA
C9 000 DA

الدفع

الدفع عبر Chargily (بطاقة CIB أو EDAHABIA) أو عبر تحويل بنكي. لا يُقبل الدفع نقدًا. تُصدر Conseil Voyages فاتورة لكل طلب.

التزاماتك

تقدّم معلومات ووثائق صحيحة وكاملة وتتحقّق من الملخّص قبل الإيداع. خطأ في المعلومات التي قدّمتها، أو وثيقة ناقصة أو غير مطابقة، قد يؤدي إلى رفض لا تتحمّل Conseil Voyages مسؤوليته.

غياب الضمان

قرار منح التأشيرة يعود حصريًا لسلطات البلد المقصود. لا تضمن Conseil Voyages الحصول على التأشيرة ولا مهلة المعالجة، التي تحدّدها السلطات. OuiVisa غير تابعة لأي سفارة أو قنصلية أو إدارة.

سياسة الاسترداد

  • الرسوم الحكومية لا تُستردّ أبدًا، بما في ذلك في حالة الرفض.
  • رسوم الخدمة لا تُستردّ إلا إذا كان الخطأ من Conseil Voyages (مثلًا خطأ في إدخال معلوماتك من طرفنا أدى إلى رفض الطلب أو عدم قبوله).
  • لطلب الاسترداد، راسلنا على [email protected] مع رقم طلبك وسبب الطلب.

المعطيات الشخصية

انظر سياسة الخصوصية: الاستضافة في الاتحاد الأوروبي بموافقتك الصريحة، حذف صور جواز السفر والصور الشمسية بعد 30 يومًا من القرار، والقراءة الآلية معطَّلة افتراضيًا.

الشكاوى والقانون المطبَّق

تُرسل الشكاوى إلى [email protected]. تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري، ولا سيما القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. في حال نزاع، يُبحث أولًا عن حلّ ودّي؛ وإلا فالاختصاص للجهات القضائية الجزائرية المختصة.